به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن با اشاره به دو چالش اصلي موجود در بخش صنعت و معدن گفت: توليد محصول رقابتي يعني توليد محصول كه از نظرقيمت و كيفيت قابل عرضه دربازارجهاني باشد، از اصلي ترين و يكي از چالش هاي موجود در اين بخش محسوب مي شود.
وي افزود: براي بهبود شاخص رقابت پذيري توليد محصول صنعتي نيازمند اصلاح بسياري از حلقه هاي اقتصادي هستيم.
وزير صنايع و معادن ، اصلاح نرخ سود تسهيلات بانكي، اصلاح برخي از قوانين از جمله كار و تامين اجتماعي ، سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه ، بهبود شاخص بهره وري در عوامل توليد ( نيروي كار و سرمايه) را از جمله راهكارهاي چالش توليد محصول رقابتي برشمرد.
وي، فراهم نمودن نقدينگي براي گردش بنگاه ها، كمك به به روز شدن تجهيزات توليد، ايجاد بانك قوي توسعه اي در بخش صنعت، كاهش هزينه ايجاد زير ساخت هاي بخش صنعت و معدن را نيزاز ديگرراهكارهاي چالش توليد محصول رقابتي دانست.
طهماسبي، ايجاد بازار و حفظ آن را چالش دوم بخش صنعت و معدن كشور دانست و مشاركت مشروط سرمايه گذاري خارجي از بازار ايران يعني سياست بازار در برابر بازار، را نيز از راهكارهاي افزايش صادرات غير نفتي برشمرد.
وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: فروش محصولات صنعتي از طريق شبكه فروش بنگاه هايي كه سال ها ايجاد شده اند بايد صورت بگيرد.
وي ، سرمايه گذاري در زمينه برندهاي تجاري براي محصولات صنعتي ايراني را نيزاز جمله راهكارهاي مورد نيازبراي برطرف كردن چالش اصلي ايجاد و حفظ بازاردانست.
طهماسبي درخصوص افزايش تعرفه ها افزود: تعرفه واردات كالا و خدمات در بسياري از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بالاي 30 تا 40 درصد است و اين درحالي است كه متوسط تعرفه واردات در ايران در سال گذشته 5/11 درصد بوده كه هم اكنون به 7/11 درصد رسيده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: متوسط تعرفه واردات در ايران از بسياري از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني پايين تر است و اين درحالي است كه نظام تعرفه اي مناسب براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني يك سلاح و ابزاري براي دريافت امتيازمي باشد.
وي درخصوص استراتژي توسعه صنعتي متناسب با اهداف كلي نظام و چشم انداز20 ساله كشور و نگرش هاي دولت گفت: اين سند در روزهاي آتي ابلاغ و منتشر خواهد شد.
طهماسبي به عملكرد بخش صنعت و معدن در سال گذشته اشاره و تصريح كرد: علي رغم اينكه از شهريور ماه سال گذشته دولت جديد روي كار آمد و سال اول برنامه چهارم بود اما عملكرد بخش صنعت و معدن بسيارمناسب بود.
وي ، رشد توليد برخي از اقلام منتخب در بخش صنعت و معدن درسال گذشته را از جمله فولاد 5/6 درصد، رشد محصولات فولادي 9/10 درصد، شمش آلومينيوم 7/2 درصد، مس 7/16 درصد، انواع روغن نباتي 2/15 درصد، سيمان حدود 5/1 تا 2 درصد ، انواع خودرو 5/11 درصد، تراكتور9/48 درصد و شوينده ها 2/15 برشمرد.
وزير صنايع و معادن همچنين از رشد منفي 4/17 درصدي توليد تلويزيون هاي رنگي ، 36 درصدي تجهيزات مخابراتي، در سال گذشته خبر داد.
وي ، گفت: در سال گذشته استخراج زغال سنگ 2/16 درصد و استخراج سنگ آهن 6/27 درصد رشد داشته است.
طهماسبي ، رشد صادرات صنعتي ومعدني را درسال گذشته 55 تا 60 درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم ازاهداف برنامه چهارم توسعه فراتر بوده است.
وي تصريح كرد: در سال گذشته صادرات خدمات فني و مهندسي 63 درصد، سرمايه گذاري صنعتي داخلي 2/12 درصد و سرمايه گذاري خارجي 1/36 درصد رشد داشته و همچنين رشد ارزش افزوده اين بخش بدون پتروشيمي 9 تا 5/9 درصد و با پترشيمي 5/7 تا 8 درصد بوده است.
نظر شما